عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم، السبت بالرباط، اجتماعا عقب الجمع العام الأخير للجمعية الذي انعقد بمراكش والذي عرف تجديد هياكلها، حيث تمت الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجمعية برسم سنة 2022 وكذا المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات.
وذكر بلاغ للجمعية، توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن هذه الإتفاقيات تهم شراكة وتعاون ما بين الجمعية ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجماعات الترابية، ثم مذكرة تفاهم ما بين الجمعية ومجلس المستشارين.
وسيتم وفق البلاغ ذاته، إعداد ندوة حول الاقتصاد التضامني بالتعاون مع الجمعية الفرنسية تويزا للتضامن وإعداد ندوة وطنية حول العمالات والأقاليم والهندسة المؤسساتية للامركزية بالمغرب.
وعرف الاجتماع تقديم عرض حول مجال التعاون مع مؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا باعتبار المغرب أول دولة شريك بجنوب البحر الأبيض المتوسط حصل على وضعية الشريك من أجل الديمقراطية المحلية.
إلى ذلك، جرى تقديم عرض حول الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي كآلية للتعاون جنوب جنوب وفرصة للمجالس للتعاون مع الجماعات الترابية الافريقية في إطار الدبلوماسية الموازية للدفاع عن قضيتنا الوطنية.
وناقش أعضاء الجمعية، حسب البلاغ، التخفيض الذي عرفته ميزانية المجالس برسم سنة 2022 ومشروع القانون المتعلق بالأتاوي والرسوم التي ستخصص لمجالس العمالات والاقاليم و مشروع “أوراش” الذي تم تكليف مجالس العمالات والاقاليم لتنزيله على أرض الواقع.
في هذا السياق، أكد رئيس الجمعية على الدور الهام الذي تلعبه كمخاطب أمام الهيئات الحكومية وكآلية للتعاون والترافع أمام وزارة الداخلية لتجاوز كافة المعيقات التي يعرفها تدبير هذه المجالس.
وأشار، خلال كلمة له بالمناسبة، إلى أهمية التعاون والتعاضد والتنسيق بين كافة المجالس لتقاسم التجارب الفضلى وتبادل المعلومات حول كافة المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.