استقبل مقر الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 اجتماعا تفاعليا ترأسه كل من السيد خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية الذي كان مرفوقا بعدد من العمال والأطر العاملين إلى جانبه والسيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية، وبحضور السيدات والسادة أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية وأطر الجمعية.
وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة موضوع التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بتدبير هذه المجالس كوحدات ترابية وسيطة في منظومة الجهوية المتقدمة ببلادنا.
وقد كان اللقاء مناسبة للسادة أعضاء مكتب الجمعية لطرح مختلف الإكراهات والإشكاليات التي أظهرها التدبير اليومي لشؤون هذه المجالس والمتمثلة خصوصا في الضبابية التي يشوب الاختصاصات المخولة لها وكذا غياب الإلتقائية مع القطاعات الحكومية عند إنجاز المشاريع، ناهيك عن ضعف الموارد المالية الموضوعة رهن إشارتها وضعف الموارد البشرية الكفيلة بتنزيل برامجها التنموية. بالإضافة إلى فتح ورش تقييم مقتضيات القانون التنظيمي 112-14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
هذا، وقد عبر السيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية عن استعداد المديرية للعمل جنبا إلى جنب مع الجمعية لمحاولة تذويب كافة الإكراهات المطروحة وكذا مواكبتها في تعزيز قدراتها لممارسة الاختصاصات الموكولة لها. مؤكدا أن مصالحه تبقى رهن إشارة الجمعية لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لها، وأنه سيدأب على عقد لقاءات دورية مع مكتب الجمعية للتطرق لمختلف الملفات.
وقد تمخض عن هذا الاجتماع احداث أربعة لجان موضوعاتيه لدراسة الإشكالات المطروحة تضم ممثلين عن الجانبين وهي:
- لجنة الشؤون القانونية والاختصاصات
- لجنة الموارد المالية
- لجنة الموارد البشرية والتكوين والتحول الرقمي
- لجنة التواصل والتعاون الدولي
وتم الاتفاق على البدء في الاشتغال داخل هذه اللجان في أقرب الآجال بغية التوصل إلى خارطة طريق لتدليل كافة الصعاب التي تعيشها مجالس العمالات والأقاليم في ممارسة اختصاصاتها.
كما كان هذا اللقاء فرصة للإعلان عن الندوة التي ستنظمها الجمعية يوم 30 مارس 2022 بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية أكدال حول موضوع ” مكانة مجالس العمالات والأقاليم في البنية المؤسساتية للامركزية بالمغرب: الإشكاليات والتحديات”