تم يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 بمقر الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم عقد اجتماع تفاعلي ترأسه كل من السيد خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية مرفوقا بعدد من السادة العمال والأطر العاملين إلى جانبه، والسيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية، وبحضور السيدات والسادة أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية وأطر ها
في بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الجمعية بالسيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية وبالسادة العمال والاطر المرافقة له، وتقدم له بجزيل الشكر على سرعة الاستجابة لطلب الجمعية في عقد لقاء معه لدراسة موضوع تدبير مجالس العمالات والأقاليم المجالس وما تعرفه من اشكالات.
ثم تناول الكلمة السيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية الذي تقدم بالتهاني للسادة أعضاء مكتب الجمعية على الثقة التي حظوا بها، مبرزا أنه جاء مع الطاقم المرافق له للإنصات والاستماع والاصغاء لما يؤرق بال السادة الرؤساء بغية تحسين الأداء. مبرزا أن القانون التنظيمي 112-14 جاء بعدة أمور جديدة لمجالس العمالات والأقاليم مقارنة مع ما جاءت به القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية الأخرى، وأشار إلى أنه هناك عدة ملاحظات تهم الاختصاصات التي جاءت فضفاضة وكذلك ضعف الموارد المالية، مؤكدا أن المديرية العامة للجماعات الترابية على استعداد للعمل مع الجمعية عبر خلق فرق عمل للتفكير وللانكباب على مختلف الملفات على أمل الخروج بخلاصات.
هذا وقد أبرز السيد رئيس الجمعية أن قرار عقد لقاء اليوم يأتي تبعا النقاش الجاد لأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية بخصوص الإكراهات التي أبرزها التدبير الميداني واليومي لشؤون مجالس العمالات والأقاليم ، مضيفا أ نه رغم الوضعية المتقدمة التي أصبحت لمجالس العمالات والأقاليم داخل مشهد اللامركزية ببلادنا كوحدات إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي في تدبيرها لشؤونها بشكل حرّ، وأضحت شريكا رئيسيا في المسلسل التنموي المحلي، كوحدات ترابية وسيطة في منظومة الجهوية المتقدمة، إلا أن تجربة الانتداب الفارط أبانت بأنها لا زالت تعيش إشكالات وتحديات كبرى سواء من حيث ممارسة اختصاصاتها في المجال الاجتماعي خاصة ما يهم الاهتمام بالفئات الهشة ومحاربة الفقر والإقصاء أو من حيث محدودية الموارد المالية التي لا تفي بالمتطلبات ،إضافة إلى افتقادها للموارد البشرية المطلوبة.
وأبرز أنه تبعا لذلك تقرر طلب عقد لقاء للحوار مع وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية من أجل قراءة جماعية للصلاحيات المخولة لها والمنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليمّ، للوقوف على بعض الإشكاليات والإكراهات التي تعاني منها هذه الوحدات الترابية. وأضاف أن أعضاء مكتب الجمعية سوف يعملون خلال لقاء اليوم على طرح مختلف تلك الإكراهات والإشكاليات سواء تلك التي تهم مجال الاختصاصات وكذا محور الإلتقائية مع القطاعات الحكومية عند إنجاز المشاريع، إضافة إلى ملف الموارد المالية الموضوعة رهن إشارتها ثم جانب الموارد البشرية الكفيلة بتنزيل البرامج التنموية لهذه المجالس. كما سيتم عرض بعض الاشكالات التي تطرحها بعض مواد القانون التنظيمي 112-14 المتعلق بالعمالات والأقاليم في أفق تجويده.
وأبرز أن مكتب الجمعية لخص تلك التحديات في محاور ثلاثة واردة في المذكرة التالية :