التصنيف: الإسهامات

في إطار اتفاقية الشراكة التي تربط الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم وجمعية “الجسر”، تم تنظيم دورة تكوينية لفائدة الأطر الإدارية للمصالح الاجتماعية التابعة لمجالس عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء تحت عنوان “التنمية الاجتماعية والتعاون المحلي بين المنظمات غير الحكومية والجماعات الترابية”، ومن تأطير السيدة فطومة بنعبد النبي الجراري والسيد ايمن شراكي وذلك يومي 09 و10 نونبر 2022 بالمركز الثقافي بوسكورة،

وقد مرت هذه الدورة، التي أشرفت عليها السيدة وفاء برني مزور المديرة العامة لجمعية الجسر والسيد عبد العظيم الحنشي المدير التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ، في ظروف جيدة، وعرفت تفاعلا كبيرا بين أطر مجالس عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء أفضى الى الخروج بمعلومات قيمة وغنية وللإشارة فمن بين اهداف هذه الدورة التكوينية :

• تحليل القضايا الاجتماعية الترابية والمشاركة في إيجاد حلول مناسبة؛
• اكتشاف أشكال جديدة من التعاون والشراكات بين الجماعات والمنظمات الاجتماعية غير الحكومية؛
• ضبط كيفية التعامل مع الجهات الفاعلة المحلية في الميادين الخاصة بالتنمية الاجتماعية بالمناطق الحضرية و / أو القروية؛
• اختيار الممارسات المناسبة للدعم والإشراف وتقييم المنظمات الاجتماعية ومشاريع التنمية المحلية.
• تعلم كيفية العمل في إطار الشراكة ومن خلال شبكات تجمع كل الأطراف الفاعلة.

يعرف النمو الديموغرافي للسكان تزايدا مستمرا يواكبه في ذلك تزايد للحاجيات الاستهلاكية للمواطنين،مما يحتم تعزيز الدور الذي يجب أن تلعبه الجماعات الترابية في تقديم الخدمات للمواطنين وفي تقوية مؤسسة الدولة الحديثة. بحيث إن مسألة تمويل المشاريع وخدمات المواطنين أصبحت تعد من إحدى الركائز الرئيسية لنجاح نظام اللامركزية.ن

                فإذا كان الدستور المغربي والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية قد وزعوا الاختصاصات والأدوار بين مختلف المتدخلين في مجال التنمية المحلية، سواء بإعادة توزيع السلطة بشكل عمودي بين الدولة وبين مختلف وحداتها الترابية أو بشكل أفقي بين مستويات الجماعات الترابية.فإن مسألة الإمكانيات المالية تطرح العديد من الإشكالات على مستوى التدبير الترابي.ن

وإذا كانت الاختصاصات قد تم توزيعها بشكل متكافئ بين مختلف الجماعات الترابية داخل نفس الصنف دون تمييز بينها، وتم تحديد الأدوار بشكل متساوي لكل صنف من أصناف هذه الوحدات الترابية وبشكل دقيق في القوانين التنظيمية. فإن القوانين المنظمة للمالية المحلية وخصوصا المتعلقة بالموارد الذاتية ما زالت تكرس الفوارق الجبائية، ولا تحقق نوعا من التوازن في هذا المجال، بل ولا تراعي الامكانيات السوسيو-اقتصادية للجماعات الترابية داخل نفس الصنف، وبالتالي يصعب على كل الجماعات الترابية أن تغطي احتياجاتها من حيث الإنفاق اعتمادا على مواردها الذاتية بالنظر الى:ن

.تمركز أماكن إنتاج الثروات في جهات وجماعات ترابية دون غيرها-

.تفاوت كبير في المداخيل ووجود َّفوارق جبائية-

 التنوع الجغرافي الهائل الذي يحتم على بعض الجماعات الترابية تحمل تكاليف أكبر لتقديم الخدمات العمومية كما هو الأمر-

بالنسبة للمناطق الجبلية حيث يتطلب فك العزلة عن الساكنة تكاليف تكون عموما باهظة وكذا المناطق

.الصحراوية أو شبه الصحراوية التي تشهد تشتتا كبيرا في توزيع السكان

… ثقل تكلفة بعض الخدمات الجماعية مثل تدبير النفايات الصلبة، تدبير التنقلات الحضرية / النقل الحضري، البنيات التحتية-

:فمن خلال استعراض الاختصاصات الجديدة التي أصبحت تضطلع بها مجالس العمالات والأقاليم وعلاقتها بالموارد المالية يمكن تسجيل الملاحظات التالية

.غياب هيكلة واضحة للإدارة الجبائية المحلية

في غياب موارد كافية لتحمل أعباء الاختصاصات الجديدة ’ قد تتعرض المجالس المنتخبة إلى المسؤولية 
والمحاسبة على نتائج التدبير وبالنتيجة قد يتعرض مسلسل التنمية إلى التعطيل.ن

تسجيل تراجع في حجم الموارد المالية المحصلة بشقيها. الموارد المحولة والموارد الذاتية 

من 7749 مليون درهم سنة 2015 إلى 5439 مليون درهم سنة 2018 (تراجعبنسبة %30).ن

لا تتجاوز حصة العمالات والأقاليم من مجموع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة %27.ن 

لا تمثل الموارد الذاتية أكثر من%6وهي موارد ضعيفة المر دودية وصعبة الاستخلاص في حين تغطي إمدادات
.الدولة %94من ميزانية مجالس العمالات والأقاليم

لكن رغم أهمية المبادرات والمجهودات التي قامت بها الوزارة وتلك التي تبدلها الجماعات الترابية لتحسين الموارد المالية، مازال منتوج هذه الموارد لا يرقى إلى المستوى المتوخى.ن,

وحتى تستطيع مجالس العمالات والأقاليم بان تكون   قائمة الذات وقادرة على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها.ن

اقتراحات عامة وشاملة

توفر الجماعات الترابية على موارد ذاتية قارة ومتطورة مع إمكانية توسيع الوعاء الضريبي وتقليص العبء .الجبائي وتشجيع الاستثمار

تقليص عدد الرسوم وتقوية ربطها بجبايات الدولةتتجاوز الصعوبات والمعيقات أمام التطبيق السليم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية و07-39 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض

. الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاواة المستحقة لفائدة الجماعات المحلية

.تفعيل سياسة جبائية تتميز بالفعالية والمردودية على المستوى الاقتصادي .تفعيل سياسة جبائية تتميز بالفعالية والمردودية على المستوى الاقتصادي

.تبني رسوم هامة توفر للجماعات الترابية موارد ذاتية قارة ومنتظمة مع توسيع الوعاء الضريبي .تبني رسوم هامة توفر للجماعات الترابية موارد ذاتية قارة ومنتظمة مع توسيع الوعاء الضريبي

.تبسيط الرسوم المحلية وتحسين مردوديتها.تبسيط الرسوم المحلية وتحسين مردوديتها

تبسيط قواعد فرض الرسوم (مجال التطبيق والوعاء وتصفية الرسوم وقواعد التحصيل) وتبسيط 

المساطر (الالتزامات الإقرارية للخاضعين للرسوم والجزاءات والمنازعات).ن

.”لا يجب في جميع الأحوالأن يؤدي إصلاح المنظومة الجبائية إلى الرفع من “العبء الجبائي 

.تثمين وتنويع الجبايات المحلية وتحسين الموارد الشبه ضريبية 

اقتراحات تهم موارد مجالس العمالات والأقاليم

المقترح الأول

التنصيص على نسب توزيع حصص العمالات والأقاليم من ضرائب الدولة في القانون التنظيمي رقم 112.14 على غرار المادة 188 من القانون التنظيمي للجهات، التي حددت نسب حصة الجهات التي ترصدها لها الدولة والمتمثلة في 5% من الضريبة على الشركات و5% من الضريبة على الدخل و20% من الرسم على عقود التأمين بالإضافة إلى اعتمادات مالية في أفق أن تصل إلى 10 ملايير درهم سنة 2021. وذلك من أجل ضمان استقرارية هذه الموارد وضبطها.ن

المقترح الثاني

استفادة العمالات والأقاليم من 1% من محصول الضريبة على الشركات و1% من محصول الضريبة على الدخل وذلك لتعزيز مواردها.ن

المقترح الثالث

الرفع من حصة العمالات والأقاليم والجماعات من الضريبة على القيمة المضافة، ووضع معايير ونسب واضحة لتوزيع هذه الحصة وتنظيمها بمرسوم كما هو الشأن بالنسبة لتوزيع حصة الجهة من ضرائب الدولة.ن

المقترح الرابع

إرجاع الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاص واعتماد النسب التصاعدية (حسب عدد التلاميذ المسجلين) وحسب الاشطر (حسب مستوى التعليم: ابتدائي، إعدادي، ثانوي، تكوين مهني، تعليم عالي، جامعة خاصة) وتخصيص 5% من رقم معاملاتها للعمالات والأقاليم وذلك للأسباب التالية:ن

.تزايد عدد المدارس الخاصة 

.تحقيق مبدأ التضامن المنصوص عليه في الدستور 

.تغطية الإنفاق العام المتعلق بالنقل المدرسي في المجال القروي الذي تقوم به العمالات والأقاليم 

المقترح الخامس

تخصيص 95% من محصول الضريبة الخصوصية على السيارات لصالح العمالات والأقاليم و5% لفائدة ميزانية الدولة برسم تكاليف التدبير وذلك مقابل تغطية الإنفاق العام المتعلق بإنجاز وصيانة المسالك القروية.ن

المقترح السادس

.توطين الجبايات لدى المجالس الجماعية (الوعاء والتحصيل)مع تحويل نسب منها إلى مجالس العمالات والأقاليم

المقترح السابع

.تخصيص حصة 8 %من محصول الضريبة على السيارات تحول إلى مجالس العمالات والأقاليم

المقترح الثامن

.Polluant/Payeur(إحداث ضريبة على التأثير على البيئة(الملوث / المؤدي

المقترح التاسع

.احداث رسم يتعلق بالمطارات ومحطات القطار والموانئ و المحطات الطرقية

المقترح العاشر

تخصيص حصة من الرسوم ذات الصبغة الإقليمية مثل رسوم السياحة والمقالع وأسواق الجملة والمجازر
هذه باختصار مساهمة الجمعية في إغناء النقاش حول موضوع الجبايات المحلية ودورها في تنزيل سياسات التنمية الترابية. وتبقى الجمعية رهن إشارة جميع الشركاء الحكوميين للمساهمة في بناء المنظومة الجبائية.ن

تعيش الجماعات الترابية اليوم على إيقاع إحدى أهم مراحل تطور اللامركزية ببلادنا التي تشكل محطة حاسمة لتأهيل وتفعيل المؤسسات المحلية وتمكينها من الأدوات والوسائل المادية والقانونية الكفيلة بممارسة الاختصاصات المنوطة بها في مجال تحقيق التنمية المحلية وإنجاز مشاريع وتجهيزات القرب وأداء الخدمات الأساسية للمواطنين.ن

و لقد أولى دستور المملكة لسنة 2011 أهمية بالغة لموقع الجماعات الترابية في التنظيم الترابي العام للدولة من خلال التأكيد منذ الفصل الأول منه على أن” التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة”، كما رسخ الدستور خيار اللامركزية بشكل لا رجعة فيه من خلال دسترة المبادئ الأساسية التي يجب  على ضوئها توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية و كذا ممارسة هذه الاختصاصات من طرف الجماعات الترابية المعنية.ن

و في هذا الإطار، فقد كانت الخيارات الدستورية واضحة من حيث منح رِؤساء المجالس المنتخبة صلاحيات تنفيذ المقررات، و ضرورة توزيع الاختصاصات بين مختلف المتدخلين الترابيين بناء على مبدأ التفريع، و تمكين الجماعات الترابية من ممارسة مهامها بناء على مبدأ التدبير الحر و مبدأ التعاون و التضامن و كذا مبدأ الحكامة، علاوة على ضرورة تأطير اللامركزية بقوانين تنظيمية تضمن تنزيل المقتضيات الدستورية المذكورة.ن

و في سياق تنزيل أحكام دستور 2011، صدر القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات الذي شكل طفرة نوعية مكنت من الارتقاء بالعمالات و الأقاليم إلى مستوى فاعل حقيقي يشغل مكانة أساسية إلى جانب الدولة و الجهة و الجماعة في مجال التنمية الترابية في مختلف أبعادها.ن

و إيمانا من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات و الأقاليم بدورها الهام في تطوير ممارسة اللامركزية كما أسس لها دستور 2011، ونظرا لأهمية التجربة التي راكمها السادة الرؤساء في تدبير شؤون العمالات و الأقاليم، فإنها لا تتردد اليوم في الانخراط في هذا الورش الهام الذي تعتبره بادرة إيجابية سيساهم لا محالة في خلق فرصة لتجويد الإطار القانوني و الرفع من مستوى أداء الجماعات الترابية عموما و العمالات و الأقاليم على وجه الخصوص.ن

ولهذه الغاية، نظمت الجمعية المغربية لرؤساء العمالات والأقاليم بتاريخ 29 يونيو 2019 بالرباط ورشة عمل خصصت لتداول أهم ملاحظات السادة الرؤساء و ذا مقترحاتهم المتعلقة بتنزيل القانون التنظيمي رقم 14-112 تم على أساسه اعتماد توصيات عملية تم توجيهها إلى وزارة الداخلية قصد المساهمة البناءة والنوعية في هذا الورش البالغ الأهمية لبلادنا في هذه المرحلة.ن

.ويتضمن الجدول بعده أهم ملاحظات ومقترحات الجمعية بخصوص تنزيل القانون التنظيمي المذكور

جدول حول تقييم تنزيل القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم