التصنيف: إجتماعات المكتب

الاربعاء 29 نونبر 2023

الاربعاء 15 نونبر 2023

اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم

خصص اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم  المنعقد يوم السبت 23 أبريل 2022 بمقر الجمعية للاطلاع على أنشطة الجمعية للشهري مارس وابريل 2022 وكدا لتدارس النقط التالية:

          *-  المصادقة على اتفاقية الشراكة والتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة للمساهمة بشكل مشترك في إنجاز مشاريع وبرامج ودراسات، والقيام بأنشطة في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وذلك ارتباطا بتعزيز اللامركزية ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لمجالس العمالات والأقاليم.

–*    دراسة كيفية مشاركة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم في أشغال القمة التاسعة لأفريسيتي المزمع عقدها في مدينة كيسومو بدولة كينيا من 17 إلى 21 ماي 2022.

اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم

المنعقد يوم الخميس 30 مارس 2022 بمقر الجمعية

للإشراك جميع السادة أعضاء الجمعية في تعمل أعباء تنشيط وتدبير اوراش النقاش العمومي وانشطة التعاون اللامركزي وبرامج الندوات والتكوين المستمر. دعا المكتب التنفيذي لعقد هذا الاجتماع الدي خصص حصريا للسادة رؤساء اللجن الموضوعاتية 15 وذلك لتمكينهم من الاطلاع على  برنامج العمل الجمعية للسنة الجارية 2022 الملفات والبرنامج المستقبلية للجمعية. وذلك في افق اشراك الجميع في دينامية تنشيط مهام الجمعية لتحقيق الأهداف المسطرة بقانونها الأساسي

برنامج عمل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم لسنة 2022ت

خلال الفترة الزوالية ليوم 15 2022 مارس عقد المكتب التنفيذي للجمعية لقاءا مع السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بمقر الوزارة خصص لتدارس برنامج “أوراش”.

في البداية رحب السيد الوزير بوفد الجمعية وتقدم لهم بالشكر على هذه المبادرة التي تشكل فرصة للتنسيق والتشاور وتدقيق الأمور مع ممثلي مجالس العمالات والأقاليم في مسألة تنزيل البرنامج الحكومي “أوراش”.

ثم أعطيت الكلمة السيد رئيس الجمعية الذي تقدم بدوره بتشكراته للسيد الوزير على سرعة الاستجابة لطلب الجمعية للقائه في أفق التنزيل السليم لهذا البرنامج الذي يأتي في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والداعية إلى جعل الجماعات الترابية حلقة أساسية في دعم التشغيل ومجالا خصبا للتنمية وفضاء للتفكير في إطار التعاون والانسجام مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية على الصعيد الترابي. وأضاف أن الهدف الأول من هذا البرنامج يبقى هو العناية بالعنصر البشري وخلق مناصب شغل لتحريك العجلة الاقتصادية وتجاوز الاثار التي خلفتها جائحة كورونا. وأكد أن السادة الرؤساء أعضاء الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم يعبرون عن انخراطهم في هذا المشروع وأنه حرصا منهم على التنزيل الأمثل لأليات تنفيذه وبعد مناقشة وثائق اعداد دفاتر التحملات والشراكات من طرف المكتب التنفيذي للجمعية خلصوا إلى مجموعة من الملاحظات والتساؤلات يمكن إجمالها كما يلي:

• غياب الإشراك الفعلي لمجالس العمالات والاقاليم في التحضير لانطلاق مشروع اوراش.
• التشغيل لا يتجاوز 6 أشهر بالنسبة للعمالات والاقاليم في حين لدى الجهات المدة تمتد الى سنتين.
• توحيد المفاهيم في حصر الفئة المستهدفة في برنامج اوراش واختلاف طبيعة المستهدفين من عمالة او إقليم الى عمالة او إقليم اخر.
• تحديد مهام اللجنة الإقليمية وتدارك عدم اشراك مجالس العمالات والاقاليم في صياغة الاتفاقيات وتحديد الفئات والمشاريع المستهدفة ودور رئيس مجاس العمالة او الإقليم في هده اللجنة وتحديد المسؤول الفعلي على هذه المشاريع.
• هل مجلس العمالة يصادق فقط على الاتفاقيات او أيضا لائحة المشاريع والمشغلين.
• تمكين مجالس العمالات والاقاليم من ادماج فئة سائقي اليات الاشغال التي تشتغل بالمسالك القروية والدين لا يتجاوز اجرهم الحالي 1500.00 درهم خاصة وان طبيعة الاوراش وطبيعة الاليات في حاجة ماسة لهده الفئة من اليد العاملة المتمرسة.
• مادامت مجالس العمالات والأقاليم هي المسؤولة على صرف جزء الاعتمادات المخصصة للبرنامج وجب تكليفها برئاسة لجنة الانتقاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
• مدى قانونية الأنشطة التي قد تقوم بها مجالس العمالات والاقاليم مع جمعيات محلية فعالة ووازنة لكن لا تتوفر على صفة المنفعة العامة.
• كيف يمكن تدبير اشكال كون بعض العمالات والاقاليم لا يتوفر مجالها الترابي على جمعيات المجتمع المدني المنفعة العامة ولا يتجاوز عمرها سنتين.
• كيف يمكن التأكد من قدرة الجمعية المقترحة على تنفيذ المشروع.
• البرنامج لا يقرر قسطا من الميزانية لشراء أدوات ومواد العمل.
• احتمالية المسائلة من حيث تنزيل برنامج اوراش في غياب توفر مجالس العمالات والاقاليم على اطر وموارد بشرية إدارية وتقنية قادرة على التنزيل السليم للأوراش.
• كيف يمكن التعامل مع التناقض الحاصل ما بين الاوراش الممكن اقتراحها المتعلقة بالساحات الخضراء ودورية السيد وزير الداخلية التي تحت على عدم سقي المساحات الخضراء لتدبير وضع الجفاف.

بعد ذلك فتح باب التدخلات للسادة أعضاء المكتب الذين عبروا عن الأهمية التي يكتسيها هذا البرنامج لتثمين العنصر البشري وطرحوا الصعوبات التي واجهت المجالس في تنزيله من قبيل غياب حملات تحسيسية تعريفية سواء بالنسبة للمجالس أو الجمعيات والتعاونيات مما طرح ضبابية وسوء فهم لمضامينه، وكذلك أثاروا نقطة عدم إشراك المجالس عند صياغة الاتفاقية للإتفاق على التزامات كل طرف ومسألة تتبع انجاز الاوراش في ظل محدودية الموارد البشرية والتخوف من عملية المصادقة على الأشغال. كما طرحوا مسألة مدى انخراط القطاعات الوزارية في البرنامج وطالبوا بإلزامية مشاركتها في تنزيل الأوراش بحكم التخصص ثم ضرورة توفير المواد التي ستتطلبها مختلف الاوراش، وأثاروا مسألة صعوبة استفادة العالم القروي من البرنامج لعدم توفر الجمعيات العاملة به على الشروط المطلوبة خاصة ما يهم التوفر على أقدمية سنتين. وتساءل البعض الآخر عن مدى إمكانية التعاقد مع مكاتب دراسات مختصة لتتبع الأوراش. وعرجوا على منحة التأطير التي سوف تعطى للجمعيات التي اعتبروها هزيلة وتساءلوا عن كيفية استرجاعها إذا أخلت الجمعية بالتزاماتها. وهناك أيضا مسألة غياب تمثيلية مجالس العمالات والأقاليم في اللجنة الجهوية لهذا البرنامج والزامية توفر الجمعيات على صفة المنفعة العامة لتفادي أية مساءلة مستقبلا لذلك تمت المطالبة بمذكرة توضيحية لرفع الحرج عن الرؤساء. كذلك تساءل البعض حول إمكانية استغلال الأورش لتشغيل سائقين للآليات التي تتوفر عليها بعض المجالس، وطرحوا كذلك غياب وكالات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في بعض المناطق.

وفي رده على مختلف التدخلات أكد السيد وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن إشراك مجالس العمالات والاقاليم في تنزيل هذا البرنامج الهدف منه اشراك الجماعات الترابية في العملية الى جانب القطاعات الوزارية مع إعطاء دور لمؤسسة العامل. وأوضح أنه عقد عدة اجتماعات مع السادة الولاة والعمال ورؤساء المجالس المنتخبة عبر ربوع المملكة واستمع لملاحظاتهم واقتراحاتهم وأخذها بعين الاعتبار قبل صياغة المشروع. مشيرا أن الاجتماع مع الجمعية هو أمر مهم للتنسيق ولطرح كافة الإشكاليات. 

وبخصوص الملاحظات المعبر عنها أوضح أنه تم الاخذ بعين الاعتبار أن مجالس العمالات والأقاليم لا تتوفر على الوسائل المطلوبة لذلك لم تحول لها الاعتمادات الخاصة بالأجور إليها بل فقط منحة التأطير التي ستعطى للجمعيات وتم تحضير نموذج للاتفاقيات وإحداث لجنة إقليمية لتبع المشروع تحت رئاسة السيد العامل ومشاركة القطاعات الوزارية التي يعود لها دور تتبع الأوراش وكذا توفير أدوات ومواد العمل الضرورية، وأضاف أن المجالس سوف تعلن عن صفقة إبداء الاهتمام والتعاقد مع الجمعيات.

وفيما يتعلق بتناقض الأوراش مع دوريات السيد وزير الداخلية أكد أنه وجب اختيار نوعية الاوراش التي تدخل ضمن اختصاصات المجالس وتتطلب مواد موجودة في الأسواق وأنه وجب التفكير في الورش قبل اختيار الجمعية واختيار المستفيدين من أبناء المنطقة لأن التشغيل وجب أن يكون محلي. اما عن الحملة التواصلية فقد أبرز أن لها جانب إيجابي لكن هناك جانب سلبي حيث أنه يمكن أن يتقدم عدد كبير من المواطنين لطلب الاستفادة وسيطرح آنذاك إشكال، لذلك فقد تم ربط البرنامج بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لكي يستفيد من يتوفر على الشروط لأن البرنامج هو موجه لفئة معينة. 

أما فيما يخص احترام المقتضى القانوني المتعلق بالتعامل فقط مع الجمعيات التي لها صفة المنفعة العامة فقد أكد انه سيطرح الامر مع السيد وزير الداخلية. وعن مسألة إشراك القطاع الخاص في تدبير الأوراش فقد أوضح أنه يصعب ذلك لأن الجمعية لن تكون لها القدرة عل أداء المستحقات له الا إذا كانت لها علاقة مع شركات معينة ويمكن أن تساعدها بمواد معينة بصفة غير رسمية(هبات).

وفيما يتعلق بشرط توفر الجمعية على سنتين من التواجد فقد أوضح أن المجلس يبقى سيد نفسه في تحديد الشروط لأن نموذج دفتر التحملات يبقى فقط للاستئناس، ونفس الشيء بخصوص عدم تواجد وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمنطقة معينة.

أما عن عدم وفاء الجمعية بالتزاماتها قبل مغادرة الورش، فقد أكد على ضرورة إضافة بند في الاتفاقية حول هذه المسألة لتحميلها المسؤولية وأضاف أنه من الأفضل القيام بأوراش كبيرة تتطلب عدد كبير من المستفيدين بدل عدة أوراش بأعداد قليلة.

وفيما يتعلق بغياب تمثيلية مجالس العمالات والأقاليم في اللجنة الجهوية فقد أبرز أنه أمر يعود لها ويمكنها إشراكهم إن أرادت ذلك. أما بخصوص تشغيل تقنيين كسائقين للآليات التي تتوفر عليها المجالس فيرى أنه أمر صعب التحقيق واقترح التعاقد مع شركة خاصة لتشغيل تلك الآليات في مشاريع معينة.

وفي ختام تدخله أكد أنه سوف يقوم بتقييم أولي لما تم إنجازه وسيعود للإلتقاء بمكتب الجمعية وأنه يبقى منفتح على كافة الاقتراحات لتجويد تنزيل هذا البرنامج، مؤكد أن الوزارة سوف تنفتح على الجمعية للاشتغال معها فيها برامج أخرى مستقبلا.

وفي ختام هذا اللقاء تقدم السيد رئيس الجمعية باسم السادة أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية بتشكراته للسيد الوزير على استجابته لعقد هذا اللقاء رغم انشغالاته والذي شكل فرصة لتوضيح عدد من الأمور معربا مرة أخرى عن انخراط كافة رؤساء المجالس في هذا البرنامج.

تم يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 بمقر الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم عقد اجتماع تفاعلي ترأسه كل من السيد خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية مرفوقا بعدد من السادة العمال والأطر العاملين إلى جانبه، والسيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية، وبحضور السيدات والسادة أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية وأطر ها

 في بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الجمعية بالسيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية وبالسادة العمال والاطر المرافقة له، وتقدم له بجزيل الشكر على سرعة الاستجابة لطلب الجمعية في عقد لقاء معه لدراسة موضوع تدبير مجالس العمالات والأقاليم المجالس وما تعرفه من اشكالات.

ثم تناول الكلمة السيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية الذي تقدم بالتهاني للسادة أعضاء مكتب الجمعية على الثقة التي حظوا بها، مبرزا أنه جاء مع الطاقم المرافق له للإنصات والاستماع والاصغاء لما يؤرق بال السادة الرؤساء بغية تحسين الأداء. مبرزا أن القانون التنظيمي 112-14 جاء بعدة أمور جديدة لمجالس العمالات والأقاليم مقارنة مع ما جاءت به القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية الأخرى، وأشار إلى أنه هناك عدة ملاحظات تهم الاختصاصات التي جاءت فضفاضة وكذلك ضعف الموارد المالية، مؤكدا أن المديرية العامة للجماعات الترابية على استعداد للعمل مع الجمعية عبر خلق فرق عمل للتفكير وللانكباب على مختلف الملفات على أمل الخروج بخلاصات.     

هذا وقد أبرز  السيد رئيس الجمعية أن قرار عقد لقاء اليوم يأتي تبعا النقاش الجاد لأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية بخصوص الإكراهات التي أبرزها التدبير الميداني واليومي لشؤون مجالس العمالات والأقاليم ، مضيفا أ نه رغم الوضعية المتقدمة التي أصبحت لمجالس العمالات والأقاليم داخل مشهد اللامركزية ببلادنا كوحدات إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي في تدبيرها لشؤونها بشكل حرّ، وأضحت شريكا رئيسيا في المسلسل التنموي المحلي، كوحدات ترابية وسيطة في منظومة الجهوية المتقدمة، إلا أن تجربة الانتداب الفارط أبانت بأنها لا زالت تعيش إشكالات وتحديات كبرى سواء من حيث ممارسة اختصاصاتها في المجال الاجتماعي خاصة ما يهم الاهتمام بالفئات الهشة ومحاربة الفقر والإقصاء أو من حيث محدودية الموارد المالية التي لا تفي بالمتطلبات ،إضافة إلى  افتقادها للموارد البشرية المطلوبة.

وأبرز أنه تبعا لذلك تقرر طلب عقد لقاء للحوار مع وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية من أجل قراءة جماعية للصلاحيات المخولة لها والمنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليمّ، للوقوف على بعض الإشكاليات والإكراهات التي تعاني منها هذه الوحدات الترابية. وأضاف أن أعضاء مكتب الجمعية سوف يعملون خلال لقاء اليوم على طرح مختلف تلك الإكراهات والإشكاليات سواء تلك التي تهم مجال الاختصاصات وكذا محور الإلتقائية مع القطاعات الحكومية عند إنجاز المشاريع، إضافة إلى ملف الموارد المالية الموضوعة رهن إشارتها ثم جانب الموارد البشرية الكفيلة بتنزيل البرامج التنموية لهذه المجالس. كما سيتم عرض بعض الاشكالات التي تطرحها بعض مواد القانون التنظيمي 112-14 المتعلق بالعمالات والأقاليم في أفق تجويده.

وأبرز أن مكتب الجمعية لخص تلك التحديات في محاور ثلاثة واردة في المذكرة التالية :    

عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم اجتماعا حضوريا مع مشاركة عد هام من الرؤساء عن بعد عن طريق تقنية زوم  يوم الخميس 10 مارس 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر الجمعية تحت رئاسة السيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية وبحضور أعضاء المكتب السادة واطر الجمعية والحبير المغربي في الحكامة المحلية السيد حسن عرفي.

خصص هذا الاجتماع لوضع آخر اللمسات على الورقة الترافعية التي ستقدم خلال الاجتماع التنسيقي والتفاعلي المزمع عقده مع السيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية المقرر يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 لتدارس مختلف الاشكاليات التي تعيق عمل مجالس العمالات والأقاليم. وذلك على ضوء مخرجات استمارة البحث التي سبق توزيعها على جميع أعضاء الجمعية لاستخلاص اهم ملاحظاتهم وآرائهم المتعلقة باختصاصات مجالس العمالات والاقاليم. في افق طرحها على مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية وذلك في افق إعادة صياغة القانون 112-14 المتعلق باختصاصات مجالس العمالات والاقاليم كما تناول الاجتماع الاتفاق على تنظيم ندوة علمية بمشاركة جامعة محمد الخامس بتأطير من الأستاذ حسن عرفي حول الهندسة المؤسساتية للامركزية بالمغرب ودور مجالس العمالات والاقاليم كمستوى ترابيي وسيط في إطار مفهوم الجهوية الموسعة والمتقدمة.

من اهم محاور النقاش:

1-التحضير للاجتماع التنسيقي والتفاعلي المزمع عقده مع السيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية المقرر يوم الثلاثاء 15 مارس 2022. بحيث خصص هدا الاجتماع لتجميع مخرجات وثيقة استمارة استقراء الراي الموجهة من قبل للسادة رؤساء مجالس العمالات والاقاليم والتي تمت تعبئتها وارسالها عن طريق البريد الالكترون والمتضمنة لجميع الملاحظات التي يقدرون أهمية مناقشتها مع المديرية العامة للجماعات الترابية في افق تجويد القانون 112-14 المتعلق بالعمالات والاقاليم.

جدول أعمال

الفترة الصباحية

 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12

لقاء علمي تواصلي تحت عنوانجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم تثمن

الدبلوماسية الملكية في الدفاع عن القضية الوطنية

تأطير الندوة: الأستاذة وفاء بنعلي

: المشاركون

السيد سعد بن مبارك: رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم

السيد سيمون سكيرا: الكاتب العام لفدرالية اليهود المغاربة بفرنسا

السيد سعد بوعشرين: رئيس المعهد الدولي للحكامة

الدكتور نور الدين بالحداد: باحث متخصص في شؤون الصحراء المغربية

من الساعة 12 إلى الساعة 1.30

لقاء صحفي واستراحة شاي

الفترة المسائية

من الساعة 1.30 الى الساعة 06 مساءا

أشغال المكتب التنفيذي للجمعية

• المصادقة على الميزانية التقديرية للجمعية للسنة المالية 2021.
• المصادقة على اتفاقية شراكة وتعاون بين الجمعية ووزارة الداخلية حول منحة سنة 2021.
• المصادقة على مشروع احداث الفدرالية الوطنية للجمعيات الترابية المغربية.
• المصادقة على مذكرة تفاهم لإحداث” تنسيقية الجماعات الترابية للمغرب ” ما بين الجمعية وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وذلك لتنسيق العمل للتفاوض حول برامج دورة 2021-2027 للتعاون الأوربي المغربي.
• المصادقة على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون في ميدان التكوين والتأطير وتقديم الخبرة والبحث العلمي.
• تقديم عرض جمعية الجسر حول حصيلة سنة 2020 على ضوء اتفاقية الشراكة التي تربطها بالجمعية.
• تقديم عرض للمؤسسة المغربية للطالب حول حصيلة سنة 2020 على ضوء اتفاقية الشراكة التي تربطها بالجمعية.
• مختلفات.   

نقط اخبارية

• تنزيل برنامج التكوين المستمر لأعضاء مجالس العمالات والأقاليم.
• حول برنامج الاستفادة من الصندوق الفرنسي المغربي لدعم التعاون اللامركزي 20189-2021.
• حضور ندوة عن بعد حول “اسراتيجيات التغذية الترابية، تبادل الخبرات فرنسا/المغرب” يوم 12 يناير 2021.
• حضور اجتماع حول الاستراتيجية الوطنية للتكوين لفائدة الموارد البشرية التابعة للجماعات الترابية يوم الخميس 04 فبراير 2021.

جدول أعمال المكتب التنفيذي بالداخلة

• الاطلاع والمصادفة على حصيلة الجمعية ا لمغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم للسنة 2019-2020
• المصادقة على مذكرة استطلاع رأي للسيدات والسادة رؤساء مجالس العمالات والأقاليم بخصوص الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بهده المجالس.
• المصادقة على المذكرة المتضمنة لاقتراحات الجمعية بخصوص مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارات الجماعات الترابية والمراسيم التطبيقية المرتبطة به.
• المصادقة على المذكرة المتضمنة لاقتراحات الجمعية بخصوص مشروع القانون الإطار المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
• المصادقة على انطلاق برنامج التكوين المستمر عن بعد لسنتي 2020-2021.
• مختلفات.

نقط إخبارية

• حضور الدورة الرابعة للمنتدى الإفريقي للمدبرين الترابيين ومؤسسات التكوين الخاصة بالجماعات الترابية المنظمة من قبل منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية من 23 الى 28 نونبر 2020.
• المشاركة في حلقة دراسية حول التشاور مع السلطات المحلية والإقليمية ن قبل السلطات المركزية يوم 24 نونبر 2020.
• المشاركة في اجتماعات اللجنة الوطنية للطلبيات والصفقات العمومية.
• تنظيم مجموعة بؤرية بتعاون مؤتمر السلطات المحلية والجهوية حول موضوع: “توضيح وتجويد اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم وتنزيلها على أرض الواقع ” يوم 19 نونبر 2020.
• حضور لقاء حول موضوع” الجماعات الترابية المغربية والفرنسية في مواجهة أزمة كوفيد 19″ يوم 3 نونبر 2020.
• اجتماع تنسيقي للوفد المغربي الشريك من أجل الديمقراطية للتحضير لأشغال هيأت مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لأوربا يوم الاثنين 7 شتنبر 2020 بمقر الجمعية.
• المشاركة في الاجتماع الذي نظمته المديرية العامة للجماعات الترابية حول الإستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر.

• ترجمة محتوى الموقع الإلكتروني للجمعية إلى اللغة الفرنسية بتعاون مع مجلس السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوربا.
• المشاركة في لقاء افتراضي من طرف منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة حول إنعاش التزام الجماعات الترابية والمواطنين من اجل المدينة التي نحتاجها في إفريقيا في الوقت الراهن وما بعد كوفيد 19.
• المشاركة في عدة اجتماعات عن بعد مع المسئولين بمؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع إلى مجلس ارويا حول تنزيل البرامج المتفق عليها في إطار الشراكة والتعاون مع المملكة المغربية والتي تعتبرها أول شريك في الديمقراطية المحلية.
• المشاركة في لجنة فرز العروض المتعلقة بتمويل الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي للجماعات الترابية.
• اقتراح ممثل الجمعية بوحدة إدارة المشروع المتعلق بورش تبسيط ورقمنه المساطر على مستوى الجماعات الترابية

PARTAGER:

جدول أعمال

• التحضير للاجتماع ألتشاوري ما بين المكتب التنفيذي للجمعية والسيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية والمقرر بتاريخ 21 أكتوبر 2020.
• عرض للسيد المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات حول برنامج إنعاش تشغيل الشباب في الوسط القروي مع التوقيع على اتفاقية التعاون للشراكة في تنزيل هدا المشروع.
• الاطلاع على المذكرة التقديمية حور ورش إعادة تحين القانون التنظيمي 112-14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمعد من طرف خبراء مؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس ارويا والدي سيعتمد لفتح هدا النقاش العمومي مع شركاء الجمعية 
• المصادقة على برنامج التكوين ورفع القدرات التدبيرية للمنتخبين لسنتي 2020 و2021.
• المصادقة على الموقع الإلكتروني للجمعية المغربية لمجالس العملات والأقاليم ampcpp.com
• المصادقة على ملحق رقم 01لاتفاقية الشراكة والتعاون ما بين الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العملات والأقاليم وجامعة الأخوين في ميدان التكوين والتأطير وتقديم الخبرة والبحث العلمي.
• المصادقة على إبرام اتفاقية للشراكة والتعاون ما بين الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العملات والأقاليم وجمعية “أديفرام” الفرنسية حول الرفع من القدرات التدبيرية للموارد البشرية.
• المصادقة على اتفاقية الشراكة ما بين الجمعية والجمعية الفرنسية “التويزة للتضامن”
• المصادقة على اتفاقية التعاون والشراكة مع جامعة محمد الخامس.
• مختلفات.

نقط إخبارية

• بخصوص اللقاء مع مسئولي المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية حول بعض الملفات التي تهم تدبير مجالس العمالات والأقاليم.
• اجتماع لجنة القيادة للصندوق الأفريقي لدعم التعاون اللامركزي المغربي الإفريقي المحدث من طرف وزارة الداخلية.
• اللقاء مع المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية حول بعض الملفات التي تهم تدبير مجالس العمالات والأقاليم.
• اللقاء مع السيدة العاملة مديرة مديرية التخطيط والتجهيز بخصوص التحضير للمناظرة الوطنية الأولى حول الطفل والهشاشة الاجتماعية.
• اللقاء مع السيد العامل مدير مديرية التعاون والتوثيق حول بعض الملفات التي تهم تدبير مجالس العمالات والأقاليم.
• اللقاء مع مسئولي التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخصوص التحضير للمناظرة الوطنية الأولى حول الطفل والهشاشة الاجتماعية.
• حضور لقاء حول إحداث الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية.
• حضور لقاء حول تدبير منازعات الصفقات العمومية للجماعات الترابية.
• المشاركة في إعداد تشخيص من طرف مصالح المديرية لمشاكل تنزيل اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم
• تنظيم ورشة تفاعلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية حول اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم أعضاء المكتب التنفيذي وبحضور بعض الاطر العليا بالمديرية.
• توجيه رسالة إلى وزارة الداخلية لطلب استشارة قانونية حول غياب مصادقة المجالس على بعض الشراكات في اطار الظروف الاستثنائية لمكافحة الجائحة.
• 8ماي 2020 لقاء تشاوري عن بعد مابين السيد المدير العام للجماعات الترابية والمكتب التنفيذي حول تدبير الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد19.
• 16-6- 2020توجيه برقية بمناسبة تجاوز الوعكة الصحية التي ألمت بصاحب الجلالة نصره الله.
• 17-7-2020 عقد اجتماع تشاوري عن بعد مع السيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية بمشاركة رؤساء الجمعيات الثلاثة بمختلف مستوياتها الترابية حول التفاعل مع الدورية الوزارية رقم9744 بتاريخ 11 يوليوز 2020 المتعلقة بالتدبير الأمثل للنفقات في ظرف الجائحة.
• توجيه برقية إلى القصر العامر تحمل التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى تربع صاحب الجلالة نصره الله على عرش أسلافه المنعمين.
• مشاركة رئيس الجمعية في الندوة الدولية الإفريقية بمناسبة احتفال اتحاد المدن والحكومات المحلية بإفريقيا باليوم الإفريقي للامركزية والتنمية المحلية تحت شعار “مساهمة الجماعات الترابية في الوقاية من النزاعات وحفظ السلام في القارة الإفريقية”.
• مشاركة السيد الرئيس في أشغال لجنة الحكامة المنظمة من طرف مؤتمر السلطات المحلية والجهوية بتاريخ15-17 سبتمبر 2020 في موضوع” جائحة كوفيد19 وتحديات الحكامة”.
• المشاركة في ندوة حول موضوع “الرشوة والدعوة لتخليق الحياة العامة” بتاريخ 19 أكتوبر 2020.

:جدول الأعمال

• التحضير للمناظرة الوطنية الأولى حول الطفل والهشاشة الاجتماعية
• المصادقة على محاور برنامج التكوين المستمر لمنتخبي مجالس العمالات والاقاليم
• التحضير للندوة المغاربية حول الحكومات المحلية المغاربية وتنفيذ أهداف التنمية
• المستدامة 2030
• المصادقة على نموذج الاتفاقية بين مؤسسة الطالب ومجالس العمالات والأقاليم بخصوص
• تقديم منح للطلبة في وضعية الهشاشة
• المصادقة على نموذج الاتفاقية بين مؤسسة الجسر ومجالس العمالات والأقاليم
• المصادقة على اتفاقية للشراكة والتعاون ما بين الجمعية والرابطة الوطنية للبلديات الليبية
• المشاركة في المشاركة في الدورة 25 حول التغيير المناخي
• خلال الفترة الممتدة ما بين 3 و13 دجنبر 2019 بمدينة مدريد(COP 25)

بعد استعراض حصيلة أنشطة الجمعية والتعريف بما أصبحت تحصى به من دور وازن في النقاش العمومي مع الفاعلين الحكوميين المعنيين بالحكامة المحلية وتطوير ورش اللامركزية وتعزيز الدور الدستوري لمجالس العاملات والاقاليم .وكدا مكانتها في الحركة الوطنية والعالمية للسلطات المحلية.في إطار التعاون اللامركزي
.تناولت جل تدخلات السادة الرؤساء موضوع تعزيز دور مجالس العاملات والأقاليم لكي تلعب كامل أدوارها لخدمة الساكنة.وتامين كل الإمكانات القانونية والإدارية والمالية والبشرية الضرورية لممارسة الاختصاصات التي اوكلها لها القانون .وفي هدا المجال حضي موضوع تقسيم الموارد البشرية مابين مجالس العاملات والأقاليم والسلطات المحلية وتبعة غياب التوافق والتنسيق بينهما على مقومات التدبير الرشيدو تنزيل الاختصاصات بحصة الأسد في النقاش
كما شمل النقاش علاقة هدا الموضوع وموارد المجالس من الضريبة عن القيمة المضافة وإشكالية التوضيف لتوفير الخصاص من الأطر والموظفين
.ونضرا لحالة الاستعجال اقترح الحضور طلب اجتماع تنسيقي في هده المواضيع مع السيد وزير الداخلية اوالسيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية.
أما عن النقط المدرجة بجدول الأعمال المرفق فقد حضيت بإجماع الحاضرين .

جدول الأعمال

(الجلسة الصباحية (انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا

• (تقييم تطبيق القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم (ورشة تفاعلية 

(وجبة غذاء (الساعة الواحدة والنصف

(الجلسة المسائية (انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال
متابعة أشغال المكتب التنفيذي للجمعية

• أنشطة الجمعية
• تعديل ميزانية الجمعية على ضوء الدعم المقدم من طرف وزارة الداخلية
• التحضير للمناظرة الوطنية الأولى حول الطفولة في وضعية الهشاشة
• “مجالس العمالات والأقاليم والإلتقائية مع السياسات العمومية في تدبير الطفولة في وضعية الهشاشة”
• إعداد برنامج للرفع من القدرات التدبيرية لمنتخبي مجالس العمالات والأقاليم
• وساطة الجمعية لحل المشكل المالي الذي يعاني منه المجلس الإقليمي لكلميم
• “الدراسة والمصادقة على ابرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع جمعية “جسر
• مختلفات

• أنشطة الرئيس 
• وضع شعار للجمعية 
• .الاعداد للقاء اليوم مع السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية 
• إعداد الميزانية برسم سنة  2019 
• رسالة السيد وزير الداخلية بخصوص الإعلان عن تقديم مشاريع في إطار صندوق الدعم المشترك للتعاون اللامركزي المغربي -الفرنسي
• تسطير استراتيجية عمل الجمعية
• مختلفات