صادق المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، خلال اجتماعه اليوم السبت بالرباط، على مشروع ميزانية الجمعية برسم سنة 2022.
وأوضح بلاغ للجمعية أن الاجتماع، الذي يأتي بعد الجمع العام الأخير الذي انعقد بمراكش والذي عرف تجديد هياكلها، صادق أيضا على مجموعة من الاتفاقيات تهم اتفاقية شراكة وتعاون ما بين الجمعية ووزارة الداخلية، ممثلة بالمديرية العامة للجماعات الترابية، وكذا مذكرة تفاهم بين الجمعية ومجلس المستشارين.
وأضاف أنه بعد تقديم عرض حول الجمعية وأهدافها وبسط استراتيجية عمل المكتب الجديد، اتفق أعضاء المكتب على بعض الأنشطة التي تعتزم الجمعية تنظيمها، حيث سيتم إعداد ندوة حول الاقتصاد التضامني بالتعاون مع الجمعية الفرنسية تويزا للتضامن، وندوة وطنية حول العمالات والأقاليم والهندسة المؤسساتية للامركزية بالمغرب.
كما عرف الاجتماع تقديم عرض حول مجال التعاون مع مؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا باعتبار المغرب أول دولة شريك بجنوب البحر الأبيض المتوسط حصل على وضعية الشريك من أجل الديمقراطية المحلية، وعرض حول الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي باعتباره آلية للتعاون جنوب-جنوب وفرصة للمجالس للتعاون مع الجماعات الترابية الافريقية في إطار الدبلوماسية الموازية للدفاع عن قضيتنا الوطنية.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى نقط مختلفة همت التخفيض الذي عرفته ميزانية المجالس برسم سنة 2022 ومشروع القانون المتعلق بالأتاوى والرسوم التي ستخصص لمجالس العمالات والأقاليم ومشروع “أوراش” الذي ك لفت مجالس العمالات والاقاليم بتنزيله على أرض الواقع. وأكد السيد رئيس الجمعية، في كلمة بالمناسبة، على الدور الهام الذي تضطلع به الجمعية بصفتها مخاطبا أمام الهيئات الحكومية وآلية للتعاون والترافع أمام وزارة الداخلية، لتجاوز كافة المعيقات التي يعرفها تدبير هذه المجالس.
وأبرز رئيس الجمعية أهمية التعاون والتعاضد والتنسيق بين كافة المجالس لتقاسم التجارب الفضلى وتبادل المعلومات حول كافة المجالات التي تندرج ضمن اختصاصاتها.