الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم تتدارس دور الممتلكات في تحقيق التنمية الاجتماعية بعمالة اقليم الرحامنة

الجمعة 22 دجنبر 2023

تنفيذا للاستراتيجية التي سطرها المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم الرامية لتنزيل الأهداف المسطرة في قانونها الأساسي، ومتابعة لسلسلة اللقاءات العلمية التي تنظمها الجمعية في إطار مساهمتها في النقاش العمومي لتدارس مختلف القضايا التي تهم تطوير ورش اللامركزية ببلادنا عموما وتجويد الإطار القانوني للرفع من مستوى أداء مجالس العمالات والأقاليم على وجه الخصوص، نظمت الجمعية يوما دراسيا بشراكة مع المجلس الإقليمي للرحامنة حول موضوع: ” ممتلكات مجالس العمالات والاقاليم أداة لتحقيق التنمية الاجتماعية ” وذلك يوم الجمعة 22 دجنبر 2023 بمقر العمالة بتعاون مع المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية ومديرية أملاك الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. وقد عرف هذا اليوم الدراسي، الذي ترأس جلسته الافتتاحية السيد عامل اقليم الرحامنة والسيد نور الدين الأزرق نائب رئيس الجمعية، مشاركة السادة رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية وأكاديميين ومنتخبين وأساتذة متخصصين.و تضمن برنامج هذا اللقاء تقديم مجموعة من العروض من قبل مدراء وأطر مختصة تمثل عددا من القطاعات الحكومية تم خلالها التعريف بالمستجدات القانونية والتنظيمية المؤطرة لتدبير الأملاك العقارية لمجالس العمالات والأقاليم. تلتها مناقشة مستفيضة من قبل السادة الرؤساء حيث كانت مناسبة متميزة من مستوى عال مكنت من القيام بقراءة متأنية للمقتضيات القانونية المنظمة لمجال الأملاك العقارية خاصة المستجدات التي جاء بها القانون رقم 57-19 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية الذي صدر سنة 2021 والنصوص والقرارات التطبيقية له. وقد لامست تدخلات وملاحظات السادة الرؤساء مختلف الإشكالات والصعوبات التي تعترض عملهم اليومي في تدبير هذا الملف، كما استمعوا لإجابات القطاعات الحكومية الحاضرة في أفق تحديث أساليب تدبير وتعزيز الأملاك العقارية والمحافظة عليها وسبل الحفاظ عليها وتصفيتها وتنميتها وتحسين مداخيلها بشكل يتلاءم ومقتضيات الدستور الجديد والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية ويستجيب لمتطلبات التنمية المحلية.وقد خلصت أشغال اليوم الدراسي بخلاصات ومخرجات وتوصيات سيتم رفعها على أنظار الجهات المختصة بهدف تحسين أساليب ومساطر تدبير وتعزيز الأملاك العقارية لمجالس العمالات والأقاليم وتأمينها وتثمينها.

شارك: