الداخلية تدعم رؤساء مجالس العمالات والأقاليم لممارسة اختصاصاتهم. فبمقر الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم عقد اجتماع تفاعلي ترأسه كل من خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، مرفوقا بعدد من العمال والأطر العاملين إلى جانبه عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية وأطرها.
وقد خصص هذا الاجتماع، المنعقد الثلاثاء الماضي، لدراسة موضوع التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بتدبير هذه المجالس باعتبارها وحدات ترابية وسيطة في منظومة الجهوية المتقدمة ببلادنا.
وكان اللقاء مناسبة لأعضاء مكتب الجمعية لطرح مختلف الإكراهات والإشكاليات التي ينتجها التدبير اليومي لشؤون هذه المجالس، والتي تهم مجال الاختصاصات المخولة لمجالس العمالات والأقاليم، وكذا محور الإلتقائية مع القطاعات الحكومية عند إنجاز المشاريع، إضافة إلى ملف الموارد المالية الموضوعة رهن إشارتها ثم جانب الموارد البشرية الكفيلة بتنزيل البرامج التنموية لهذه المجالس. كما جرى طرح مسألة فتح ورش تقييم مقتضيات القانون التنظيمي 112-14 المتعلق بالعمالات والأقاليم في أفق تجويده.
هذا، ووفق ما أكده بلاغ للجمعية، عبر الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية عن استعداد المديرية للعمل جنبا إلى جنب مع الجمعية للتغلب على كافة الإكراهات المطروحة وكذا مواكبتها في تعزيز قدراتها لممارسة الاختصاصات الموكولة لها، مؤكدا أن مصالحه تبقى رهن إشارة الجمعية لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لها، وأنه سيدأب على عقد لقاءات دورية مع مكتب الجمعية للتطرق لمختلف الملفات والقضايا التي تحول دون المضي قدما في الأوراش المفتوحة.
وقد انتهى الاجتماع الى احداث أربعة لجان موضوعاتيه لدراسة الإشكالات المطروحة تضم ممثلين عن الجانبين، وهي لجنة الشؤون القانونية والاختصاصات، ولجنة الموارد المالية، ولجنة الموارد البشرية والتكوين والتحول الرقمي، ولجنة التواصل والتعاون الدولي.
وجرى الاتفاق على البدء في الاشتغال داخل هذه اللجان في أقرب الآجال بغية التوصل إلى خارطة طريق لتدليل كافة الصعاب التي تعيشها مجالس العمالات والأقاليم في ممارسة اختصاصاتها.
وفي ختام النقاش، عبر رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم عن شكره للسيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية والطاقم المرافق له على تفاعلهم الإيجابي والسريع لطلب لقائهم، مبرزا استحسان أعضاء مكتب الجمعية للحضور الوازن لمسؤولي وزارة الداخلية في هذا اللقاء.
كما كان هذا اللقاء فرصة للإعلان عن الندوة التي ستنظمها الجمعية، يوم 30 مارس الجاري، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية أكدال حول موضوع “مكانة مجالس العمالات والأقاليم في البنية المؤسساتية للامركزية بالمغرب: الإشكاليات والتحديات”.