تم يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 بمقر الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم عقد اجتماع تفاعلي ترأسه كل من خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية مرفوقا بعدد من العمال والأطر العاملين إلى جانبه و عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية،وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية وأطرها.
وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة موضوع التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بتدبير هذه المجالس باعتبارها وحدات ترابية وسيطة في منظومة الجهوية المتقدمة ببلادنا.
وقد كان اللقاء مناسبة لأعضاء مكتب الجمعية لطرح مختلف الإكراهات والإشكاليات التي ينتجها التدبير اليومي لشؤون هذه المجالس، والتي تهم مجال الاختصاصات المخولة لمجالس العمالات والأقاليم وكذا محور الإلتقائية مع القطاعات الحكومية عند إنجاز المشاريع، إضافة إلىملف الموارد المالية الموضوعة رهن إشارتهاثم جانب الموارد البشرية الكفيلة بتنزيل البرامج التنموية لهذه المجالس.كما تم طرح مسألة فتح ورش تقييم مقتضيات القانون التنظيمي 112-14 المتعلق بالعمالات والأقاليم في أفق تجويده.
هذا، وقد عبر الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية عن استعداد المديرية للعمل جنبا إلى جنب مع الجمعية للتغلب على كافة الإكراهات المطروحة وكذا مواكبتها في تعزيز قدراتها لممارسة الاختصاصاتالموكولة لها. مؤكدا أن مصالحه تبقى رهن إشارة الجمعية لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لها،وأنه سيدأب على عقد لقاءات دورية مع مكتب الجمعية للتطرق لمختلف الملفات والقضايا التي تحول دون المضي قدما في الأوراش المفتوحة.
وقد انتهى الاجتماع الىاحداث أربعة لجان موضوعاتيه لدراسة الإشكالات المطروحة تضم ممثلين عن الجانبين وهي:
- · لجنة الشؤون القانونية والاختصاصات
- · لجنة الموارد المالية
- · لجنة الموارد البشرية والتكوين والتحول الرقمي
- · لجنة التواصل والتعاون الدولي
وتم الاتفاق على البدء في الاشتغال داخل هذه اللجان في أقربالآجال بغية التوصل إلى خارطة طريق لتدليل كافة الصعاب التي تعيشها مجالس العمالات والأقاليم في ممارسة اختصاصاتها.
وفي ختام النقاش عبر رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم عن شكره للوالي المدير العام للجماعات الترابية والطاقم المرافق له على تفاعلهم الإيجابي والسريع لطلب لقائهم، مبرزا استحسان أعضاء مكتب الجمعية للحضور الوازن لمسؤولي وزارة الداخلية في هذا اللقاء.
كما كان هذا اللقاء فرصة للإعلان عن الندوة التي ستنظمها الجمعية يوم 30 مارس 2022 بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية أكدال حول موضوع ” مكانة مجالس العمالات والأقاليم في البنية المؤسساتية للامركزية بالمغرب: الإشكاليات والتحديات”.