خلال الفترة الزوالية ليوم 15 2022 مارس عقد المكتب التنفيذي للجمعية لقاءا مع السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بمقر الوزارة خصص لتدارس برنامج “أوراش”.
في البداية رحب السيد الوزير بوفد الجمعية وتقدم لهم بالشكر على هذه المبادرة التي تشكل فرصة للتنسيق والتشاور وتدقيق الأمور مع ممثلي مجالس العمالات والأقاليم في مسألة تنزيل البرنامج الحكومي “أوراش”.
ثم أعطيت الكلمة السيد رئيس الجمعية الذي تقدم بدوره بتشكراته للسيد الوزير على سرعة الاستجابة لطلب الجمعية للقائه في أفق التنزيل السليم لهذا البرنامج الذي يأتي في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والداعية إلى جعل الجماعات الترابية حلقة أساسية في دعم التشغيل ومجالا خصبا للتنمية وفضاء للتفكير في إطار التعاون والانسجام مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية على الصعيد الترابي. وأضاف أن الهدف الأول من هذا البرنامج يبقى هو العناية بالعنصر البشري وخلق مناصب شغل لتحريك العجلة الاقتصادية وتجاوز الاثار التي خلفتها جائحة كورونا. وأكد أن السادة الرؤساء أعضاء الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم يعبرون عن انخراطهم في هذا المشروع وأنه حرصا منهم على التنزيل الأمثل لأليات تنفيذه وبعد مناقشة وثائق اعداد دفاتر التحملات والشراكات من طرف المكتب التنفيذي للجمعية خلصوا إلى مجموعة من الملاحظات والتساؤلات يمكن إجمالها كما يلي:
- غياب الإشراك الفعلي لمجالس العمالات والاقاليم في التحضير لانطلاق مشروع اوراش.
- التشغيل لا يتجاوز 6 أشهر بالنسبة للعمالات والاقاليم في حين لدى الجهات المدة تمتد الى سنتين.
- توحيد المفاهيم في حصر الفئة المستهدفة في برنامج اوراش واختلاف طبيعة المستهدفين من عمالة او إقليم الى عمالة او إقليم اخر.
- تحديد مهام اللجنة الإقليمية وتدارك عدم اشراك مجالس العمالات والاقاليم في صياغة الاتفاقيات وتحديد الفئات والمشاريع المستهدفة ودور رئيس مجاس العمالة او الإقليم في هده اللجنة وتحديد المسؤول الفعلي على هذه المشاريع.
- هل مجلس العمالة يصادق فقط على الاتفاقيات او أيضا لائحة المشاريع والمشغلين.
- تمكين مجالس العمالات والاقاليم من ادماج فئة سائقي اليات الاشغال التي تشتغل بالمسالك القروية والدين لا يتجاوز اجرهم الحالي 1500.00 درهم خاصة وان طبيعة الاوراش وطبيعة الاليات في حاجة ماسة لهده الفئة من اليد العاملة المتمرسة.
- مادامت مجالس العمالات والأقاليم هي المسؤولة على صرف جزء الاعتمادات المخصصة للبرنامج وجب تكليفها برئاسة لجنة الانتقاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
- مدى قانونية الأنشطة التي قد تقوم بها مجالس العمالات والاقاليم مع جمعيات محلية فعالة ووازنة لكن لا تتوفر على صفة المنفعة العامة.
- كيف يمكن تدبير اشكال كون بعض العمالات والاقاليم لا يتوفر مجالها الترابي على جمعيات المجتمع المدني المنفعة العامة ولا يتجاوز عمرها سنتين.
- كيف يمكن التأكد من قدرة الجمعية المقترحة على تنفيذ المشروع.
- البرنامج لا يقرر قسطا من الميزانية لشراء أدوات ومواد العمل.
- احتمالية المسائلة من حيث تنزيل برنامج اوراش في غياب توفر مجالس العمالات والاقاليم على اطر وموارد بشرية إدارية وتقنية قادرة على التنزيل السليم للأوراش.
- كيف يمكن التعامل مع التناقض الحاصل ما بين الاوراش الممكن اقتراحها المتعلقة بالساحات الخضراء ودورية السيد وزير الداخلية التي تحت على عدم سقي المساحات الخضراء لتدبير وضع الجفاف.
بعد ذلك فتح باب التدخلات للسادة أعضاء المكتب الذين عبروا عن الأهمية التي يكتسيها هذا البرنامج لتثمين العنصر البشري وطرحوا الصعوبات التي واجهت المجالس في تنزيله من قبيل غياب حملات تحسيسية تعريفية سواء بالنسبة للمجالس أو الجمعيات والتعاونيات مما طرح ضبابية وسوء فهم لمضامينه، وكذلك أثاروا نقطة عدم إشراك المجالس عند صياغة الاتفاقية للإتفاق على التزامات كل طرف ومسألة تتبع انجاز الاوراش في ظل محدودية الموارد البشرية والتخوف من عملية المصادقة على الأشغال. كما طرحوا مسألة مدى انخراط القطاعات الوزارية في البرنامج وطالبوا بإلزامية مشاركتها في تنزيل الأوراش بحكم التخصص ثم ضرورة توفير المواد التي ستتطلبها مختلف الاوراش، وأثاروا مسألة صعوبة استفادة العالم القروي من البرنامج لعدم توفر الجمعيات العاملة به على الشروط المطلوبة خاصة ما يهم التوفر على أقدمية سنتين. وتساءل البعض الآخر عن مدى إمكانية التعاقد مع مكاتب دراسات مختصة لتتبع الأوراش. وعرجوا على منحة التأطير التي سوف تعطى للجمعيات التي اعتبروها هزيلة وتساءلوا عن كيفية استرجاعها إذا أخلت الجمعية بالتزاماتها. وهناك أيضا مسألة غياب تمثيلية مجالس العمالات والأقاليم في اللجنة الجهوية لهذا البرنامج والزامية توفر الجمعيات على صفة المنفعة العامة لتفادي أية مساءلة مستقبلا لذلك تمت المطالبة بمذكرة توضيحية لرفع الحرج عن الرؤساء. كذلك تساءل البعض حول إمكانية استغلال الأورش لتشغيل سائقين للآليات التي تتوفر عليها بعض المجالس، وطرحوا كذلك غياب وكالات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في بعض المناطق.
وفي رده على مختلف التدخلات أكد السيد وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن إشراك مجالس العمالات والاقاليم في تنزيل هذا البرنامج الهدف منه اشراك الجماعات الترابية في العملية الى جانب القطاعات الوزارية مع إعطاء دور لمؤسسة العامل. وأوضح أنه عقد عدة اجتماعات مع السادة الولاة والعمال ورؤساء المجالس المنتخبة عبر ربوع المملكة واستمع لملاحظاتهم واقتراحاتهم وأخذها بعين الاعتبار قبل صياغة المشروع. مشيرا أن الاجتماع مع الجمعية هو أمر مهم للتنسيق ولطرح كافة الإشكاليات.
وبخصوص الملاحظات المعبر عنها أوضح أنه تم الاخذ بعين الاعتبار أن مجالس العمالات والأقاليم لا تتوفر على الوسائل المطلوبة لذلك لم تحول لها الاعتمادات الخاصة بالأجور إليها بل فقط منحة التأطير التي ستعطى للجمعيات وتم تحضير نموذج للاتفاقيات وإحداث لجنة إقليمية لتبع المشروع تحت رئاسة السيد العامل ومشاركة القطاعات الوزارية التي يعود لها دور تتبع الأوراش وكذا توفير أدوات ومواد العمل الضرورية، وأضاف أن المجالس سوف تعلن عن صفقة إبداء الاهتمام والتعاقد مع الجمعيات.
وفيما يتعلق بتناقض الأوراش مع دوريات السيد وزير الداخلية أكد أنه وجب اختيار نوعية الاوراش التي تدخل ضمن اختصاصات المجالس وتتطلب مواد موجودة في الأسواق وأنه وجب التفكير في الورش قبل اختيار الجمعية واختيار المستفيدين من أبناء المنطقة لأن التشغيل وجب أن يكون محلي. اما عن الحملة التواصلية فقد أبرز أن لها جانب إيجابي لكن هناك جانب سلبي حيث أنه يمكن أن يتقدم عدد كبير من المواطنين لطلب الاستفادة وسيطرح آنذاك إشكال، لذلك فقد تم ربط البرنامج بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لكي يستفيد من يتوفر على الشروط لأن البرنامج هو موجه لفئة معينة.
أما فيما يخص احترام المقتضى القانوني المتعلق بالتعامل فقط مع الجمعيات التي لها صفة المنفعة العامة فقد أكد انه سيطرح الامر مع السيد وزير الداخلية. وعن مسألة إشراك القطاع الخاص في تدبير الأوراش فقد أوضح أنه يصعب ذلك لأن الجمعية لن تكون لها القدرة عل أداء المستحقات له الا إذا كانت لها علاقة مع شركات معينة ويمكن أن تساعدها بمواد معينة بصفة غير رسمية(هبات).
وفيما يتعلق بشرط توفر الجمعية على سنتين من التواجد فقد أوضح أن المجلس يبقى سيد نفسه في تحديد الشروط لأن نموذج دفتر التحملات يبقى فقط للاستئناس، ونفس الشيء بخصوص عدم تواجد وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمنطقة معينة.
أما عن عدم وفاء الجمعية بالتزاماتها قبل مغادرة الورش، فقد أكد على ضرورة إضافة بند في الاتفاقية حول هذه المسألة لتحميلها المسؤولية وأضاف أنه من الأفضل القيام بأوراش كبيرة تتطلب عدد كبير من المستفيدين بدل عدة أوراش بأعداد قليلة.
وفيما يتعلق بغياب تمثيلية مجالس العمالات والأقاليم في اللجنة الجهوية فقد أبرز أنه أمر يعود لها ويمكنها إشراكهم إن أرادت ذلك. أما بخصوص تشغيل تقنيين كسائقين للآليات التي تتوفر عليها المجالس فيرى أنه أمر صعب التحقيق واقترح التعاقد مع شركة خاصة لتشغيل تلك الآليات في مشاريع معينة.
وفي ختام تدخله أكد أنه سوف يقوم بتقييم أولي لما تم إنجازه وسيعود للإلتقاء بمكتب الجمعية وأنه يبقى منفتح على كافة الاقتراحات لتجويد تنزيل هذا البرنامج، مؤكد أن الوزارة سوف تنفتح على الجمعية للاشتغال معها فيها برامج أخرى مستقبلا.
وفي ختام هذا اللقاء تقدم السيد رئيس الجمعية باسم السادة أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية بتشكراته للسيد الوزير على استجابته لعقد هذا اللقاء رغم انشغالاته والذي شكل فرصة لتوضيح عدد من الأمور معربا مرة أخرى عن انخراط كافة رؤساء المجالس في هذا البرنامج.