المديرية العامة للجماعات الترابية تقدم برنامج عملها لسنتي 2020-2021
إلى المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم
انعقد يوم الأربعاء 21 أكتوبر2020على الساعة العاشرة صباحا عبر تقنية التناظر المرئي المباشر اجتماع بين المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ومسؤولي المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية برئاسة السيد سعد بنمبارك رئيس الجمعية والسيد خالد سفير الوالي المدير العام للمديرية. وقد حضر إلى جانبهما السادة أعضاء مكتب الجمعية والسادة العمال مديرو عدد من المديريات وأطر الجمعية.ن
خلال كلمته ذكر السيد الوالي المدير العام المديرية العامة للجماعات الترابية بمسار اللامركزية بالمغرب الذي يشكل لبنة من لبنات ترسيخ الديمقراطية ببلادنا والذي عرف مزيد من التقدم والتطور في السنوات الأخيرة بشهادة الجميع تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وذلك خدمة لمصالح الساكنة. وأضاف أنه لمحاربة خطاب التبخيس والتيئيس من طرف البعض ولتعريف المواطن أكثر بالأدوار التي تلعبها الجماعات الترابية بشكل عام ومجالس العمالات والأقاليم بوجه خاص وجب توسيع دائرة التواصل ووضع اليد في اليد لإبراز المجهودات التي تلعبها المجالس المنتخبة لتحقيق التنمية المحلية.ن
هذا وقد تمحورت عروض السادة العمال المدراء حول محاور برنامج عمل الوزارة التالية:ن
- ضمان تناسق العمل العمومي الترابي
- مواكبة المنتخبين لأداء مسؤولياتهم ودعم المشاركة المواطنة
- دعم وتأطير الجماعات الترابية في ممارسة اختصاصاتها
- تعزيز وسائل وقدرات الجماعات الترابية
- تعزيز القدرات التنظيمية للمديرية العامة للجماعات الترابية وتحسين آليات تدبيرها
وقد أبرزت مختلف العروض المجهودات التي تقوم بها المديرية لدعم ومساعدة مختلف المجالس الترابية لممارسة اختصاصاتها على غرار إصدار قرار لوزير الداخلية بتعيين الوكيل قضائي للجماعات الترابية للدفاع عن مصالح الجماعات الترابية، واحداث الصندوق الأفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية في مارس 2020 لتحقيق مشاريع تهم تبادل الخبرات و تطوير القدرات، والتخطيط و إعداد التراب، وتطوير أساليب إدارة الجماعات الترابية، الخ . بالإضافة إلى تنفيذ برنامج عمل لدعم الجماعات الترابية في إطار تكريس الحكامة الجيدة للمرافق العمومية ودعم قواعد الانفتاح والشفافية بالجماعات الترابية، وتفعيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة والدفع باحترام مبدأ العدالة المجالية من حيث توزيع هذه التجهيزات. كما تطرقت العروض لجانب إصلاح منظومة الجبايات المحلية حيث أن الجميع مطالب بتقديم الدعم والمساندة من قبل الجمعيات الثلاث حتى يتسنى إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود.ن
وبخصوص الموارد البشرية تناولت العروض مسألة وضع إستراتيجية التكوين لفائدة الموارد البشرية للجماعات الترابية، وإعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية حيث أن الجمعية مطالبة بإبداء الرأي فيما يخص مضامين مشروع القانون والنصوص التنظيمية المرتبطة به.ن
هذا وقد عبر السيد سعد بنمبارك رئيس الجمعية عن شكره للسيد الوالي عن المقاربة التشاركية التي أسس لها بالانفتاح على المنتخبين من خلال تمثيلياتهم الجمعوية وبإشراك الجمعية في كافة أوراش النقاش العمومي المفتوحة لتبادل الرأي حول عدد من الملفات العالقة. وذكر من جديد بالاكراهات التي تواجه مجالس العمالات والأقاليم سواء من حيث توضيح الاختصاصات وورش الموارد البشرية والموارد المالية. كما أشار بالمناسبة إلى الورشة التي سيتم تنظيمها في إطار التعاون مع مجلس أوربا حول المحور القانوني حيث سيتم القيام بدراسة مشتركة على ضوء نماذج أروبية لتوضيح اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم، وطلب في هذا الإطار مشاركة المديرية العامة في أشغال هده الدراسة.ن
كما أثار بعض أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية المشاركين في هذا اللقاء عدد من الإشكالات سواء تلك التي برزت مع الممارسة والتي تتعلق بالغموض الذي يهم الاختصاصات أو بضعف الإمكانيات المالية والبشرية لهذه الوحدات الترابية، أو الظروف التي فرضتها جائحة “كوفيد 19”.ن
وفي رده على مختلف التدخلات أوضح السيد الوالي المدير العام المديرية العامة للجماعات الترابية أن بلادنا وعلى غرار كافة بلدان العالم تمر من ظرفية عصيبة بفعل جائحة كورونا والذي كان له وقع على مختلف القطاعات الاقتصادية مما كان له الأثر السيء على مالية الدولة والجماعات الترابية حيث تقدر نسبة القصور والنقص في المداخيل الجبائية 27 في المائة، وهذا أثر على مداخيل الضريبة على القيمة المضافة وكذا على الموارد الذاتية للمجالس المنتخبة، مما يحتم ضرورة نهج التقشف والترشيد في النفقات للمرور من هذه المرحلة العصيبة والتمكن من الاستمرار في أداء الخدمات التي تطلبها للساكنة.ن
